موقع إخباري يهتم باخبار الصحراء والساحل والمجتمع المغربي لحظة بلحظة

البرلماني الاستقلالي الحسين أزوكاغ رئيس جماعة بلفاع ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً من جامعة ابن زهر

اكادير:عبدالله جداد

في إنجاز أكاديمي لافت يعكس تلاقي الممارسة السياسية بالبحث العلمي الرصين، نال البرلماني ورئيس جماعة بلفاع، أزوكاغ، شهادة الدكتوراه في القانون العام بميزة مشرف جداً مع توصية بالنشر، وذلك بعد مناقشة أطروحته أمام لجنة علمية متخصصة.

وجاءت الأطروحة تحت عنوان: “الدولة الإدارية والديمقراطية: القضاء والديمقراطية المقارنة”، حيث عالج الباحث من خلالها إشكالية محورية تتعلق بطبيعة العلاقة بين الدولة الإدارية ومبادئ الديمقراطية، مع التركيز على دور القضاء في تكريس التوازن بين السلطة والحقوق، واستحضار تجارب مقارنة من أنظمة سياسية مختلفة.

وقد تميزت المناقشة العلمية بمستوى أكاديمي عالٍ، حيث أشادت اللجنة بمضامين الأطروحة وقيمتها العلمية، معتبرة أنها تسهم في إغناء النقاش القانوني حول إشكالات الحكامة، وربط الإدارة العمومية بمرتكزات الديمقراطية الحديثة. كما نوهت بالمنهجية المعتمدة، والتي جمعت بين التحليل النظري والدراسة المقارنة، مما أضفى على العمل عمقاً علمياً وبعداً تطبيقياً.

وفي هذا السياق، أبرز الباحث من خلال عمله أن القضاء يشكل ركيزة أساسية في بناء دولة القانون، من خلال ضمان احترام الحقوق والحريات، ومراقبة مشروعية القرارات الإدارية، بما يعزز ثقة المواطن في المؤسسات. كما توقف عند نماذج دولية مختلفة، محللاً أوجه التقاطع والاختلاف في تعاطيها مع إشكالية التوازن بين السلطة التنفيذية والرقابة القضائية.

ويعد هذا العمل الأكاديمي نتاج هاما يزاوج فيه الباحث بين ماهو أكاديمي ومهني حيث نجح البرلماني الحسين ازوكاغ في الجمع بين المسؤولية السياسية والعمل البحثي، في نموذج يعكس أهمية الاستثمار في المعرفة لتطوير الأداء العمومي وتعزيز جودة السياسات العمومية.

وتقدر الإشارة كذلك أن هذا العمل الأكاديمي يمكن اعتباره مؤشراً على تنامي وعي الفاعلين العموميين بأهمية البحث العلمي في مواكبة التحولات التي تعرفها الدولة والمجتمع، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بإرساء دعائم الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون.

وبحصوله على هذه الدرجة العلمية الرفيعة، يفتح أزوكاغ صفحة جديدة في مساره، عنوانها تعميق البحث والمساهمة في النقاش العمومي حول قضايا الإصلاح الإداري والديمقراطي، بما يخدم الصالح العام ويعزز البناء المؤسساتي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.