689 سؤالاً شفوياً و249 كتابياً و315 طلب تدخل… خليهن الكرش يكرّس حضوره البرلماني للدفاع عن الشغيلة وقضايا المواطنين

العيون: المحلل السياسي ع ج

يبرز المستشار البرلماني خليهن الكرش كأحد الوجوه النقابية والبرلمانية البارزة داخل مجلس المستشارين، حيث راكم حضورا لافتا يجمع بين الممارسة الميدانية والترافع المؤسساتي. وبصفته منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استطاع أن يحول موقعه التشريعي إلى منصة للدفاع عن قضايا الشغيلة والطبقات الاجتماعية، مستندا إلى تجربة مهنية داخل المكتب الشريف للفوسفاط بمنجم فوسبوكراع بالعيون، وإلى خلفية نقابية صلبة جعلت من صوته تحت قبة البرلمان معبّراً عن انشغالات فئات واسعة من المواطنين.

ولا تقف مساهماته عند حدود الخطاب، بل تتجسد في حصيلة رقمية قوية تعكس انخراطاً فعلياً في مراقبة العمل الحكومي والترافع عن الملفات الاجتماعية، بما يعزز موقعه كأحد الأصوات البرلمانية التي اختارت الاصطفاف إلى جانب القضايا المعيشية والحقوقية للمغاربة.

خليهن الكرش… من فوسبوكراع الى صوت الشغيلة تحت قبة البرلمان وحصيلة رقمية تعكس دينامية الترافع

حيث يواصل المستشار البرلماني خليهن الكرش ترسيخ حضوره داخل المؤسسة التشريعية كأحد أبرز الأصوات المدافعة عن قضايا الشغيلة وعموم المواطنين، مستندا إلى تجربة نقابية راسخة داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث يشغل مهمة منسق مجموعتها بمجلس المستشارين.

حصيلة رقمية تعكس الترافع المستمر

تكشف آخر المعطيات الرقمية الخاصة بالفترة الممتدة من سنة 2021 إلى غاية أبريل 2026 عن دينامية ملحوظة في أداء المستشار البرلماني، حيث بلغ مجموع الأسئلة الشفوية التي تقدم بها 689 سؤالاً، توزعت على:
• 585 سؤالاً عادياً
• 89 سؤالاً آنياً
• 15 سؤالاً شهرياً

كما بلغ عدد الأسئلة الكتابية 249 سؤالاً، إضافة إلى 315 طلب تدخل لدى القطاعات الحكومية، وهو ما يعكس انخراطاً فعلياً في الترافع اليومي عن قضايا المواطنين.

هذه الأرقام لا تمثل مجرد معطيات جامدة، بل تعكس حضورا قويا ومتابعة دقيقة لمختلف الملفات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بالتعليم، الشغل، والاستثمار.

من النقابة إلى البرلمان… نفس النفس النضالي

يُعرف خليهن الكرش، ابن الصحراء المغربية والإطار بالمكتب الشريف للفوسفاط (منجم فوسبوكراع بالعيون)، بأسلوبه الصريح وتدخلاته القوية داخل قبة البرلمان، حيث يطرح بجرأة قضايا الشغيلة ويدافع عن الحقوق الاجتماعية، معتبراً أن العمل البرلماني امتداد طبيعي للفعل النقابي.

وفي تصريح سابق له، شدد على أن الرهانات المطروحة خلال الولاية التشريعية الحالية تتمثل في:
• تمكين المؤسسة التشريعية من القيام بأدوارها الدستورية كاملة
• تعزيز مراقبة العمل الحكومي
• الإنصات لانشغالات البرلمانيين واحترام حقوق المعارضة

كما انتقد ما وصفه بـ”تغليب منطق الأغلبية العددية” على حساب التفاعل مع المبادرات التشريعية والمقترحات.

أولوية اجتماعية وتشريعات منصفة

يرى المستشار البرلماني أن الإصلاح التشريعي يجب أن يركز أساساً على:
• دعم القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة
• مأسسة الحوار الاجتماعي • تحسين الأوضاع المادية للأجراء • إنصاف الفئات المتضررة

كما شدد على أن الموارد البشرية تظل حجر الأساس في نجاح أي سياسة عمومية، داعياً إلى إخراج أنظمة أساسية عادلة تستجيب لتطلعات الموظفين.

ويؤكد خليهن الكرش أن القوانين ذات الطابع الاجتماعي لا يجب أن تمر بمنطق الأغلبية، بل عبر الحوار والتوافق داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، معتبراً أن هذا النهج هو الكفيل بإنتاج نصوص متوازنة تحمي حقوق الأجراء وتضمن استقرار المقاولة.

بين الأرقام الدالة والمواقف الواضحة، يكرّس خليهن الكرش مسارا برلمانيا قائما على الدفاع عن العدالة الاجتماعية، والانتصار لقضايا الشغيلة، في نموذج يجمع بين العمل النقابي والتشريعي، ويعكس روح الالتزام بقضايا الوطن والمواطن.